الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية الرحوى يهدد بعدم التصويت على القانون الانتخابي في صورة خفض العقوبات على الجرائم الانتخابية

نشر في  29 أفريل 2014  (21:31)

هدد النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي بعد انتهاء اجتماع لجنة التوافقات اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي   بعدم التصويت على القانون في صورة التنصيص على خفض العقوبات المالية في الجرائم الانتخابية. 

وقال الرحوي عقب اجتماع اللجنة  انه  تم الاتفاق على خفضالعقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية في مشروع قانونالانتخابات والاستفتاء   معتبرا أن ذلك سيفتح الباب أمام تسجيلتجاوزات كبرى خلال الفترة الانتخابية  وحتى خلال فترة الحملةالانتخابية وتابع أن  مشروع القانون في هذه الحالة لن يمكن من الإعداد لانتخابات سياسية وديمقراطية والتأسيس لمشهد سياسي تعددي ومستقر في تونس   مستبعدا أن  تكون المرحلة القادمة مستقرة سياسيا .

وصرح بأن لجنة التوافقات التي اجتمعت اليوم الثلاثاء لم تتوصل للحسم في النقاط الخلافية الأساسية في مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء والمتمثلة بالخصوص في العتبة وتزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الفصل بينهما والتمويل العمومي والعزل السياسي واتفقت اللجنة في المقابل على إدراج عقوبة ضد كل حزب لا يحترم أحكام الفصل 23 الذي تم تقسيمه الى ثلاثة فصول والمتعلق بأن تكون نسبة النساء اللواتى سيترأسن قائمات الحزب 30 بالمائة وتتمثل هذه العقوبة  حسب ما أفاد به النائب عن كتلة التحالف الديمقراطي محمد قحبيش  في خصم 50 بالمائة من المنحة العمومية للحملة الانتخابية للحزب بعدد القوائم التي لم تحترم نسبة تمثيلية المرأة على رأس القوائم وبخصوص العقوبات  أوضح  قحبيش أن أغلب العقوبات مالية من بينها إقرار  خطية ما بين 5 و10 الاف دينار بالنسبة للتجاوزات المتعلقة بالاشهار السياسي  مشيرا الى إقرار عقوبات سجنية رادعة للجرائم الكبيرة على غرار تزوير الانتخابات والاعتداء على المال العام وتعطيل العملية الانتخابية.